به نقل از «تسنیم»

یادداشت| مردم نرمالند؛ تحلیل شما نرمال نیست آقای حجاریان!

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۸۷۰۸

"سعید حجاریان متعلق به طیف سومی است که متناسب با تغییر وضعیت های اجتماعی، دست به تغییر راه کنش می‌زند. اگر نمد تحلیل سیاسی برایش آورده‌ای نداشته باشد، ابایی از این ندارد که اصطلاحات و تئوری‌های دنیای سیاست را بر بدن جامعه و فرهنگ، جاری سازد." - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جعفر علیان نژادی در یادداشتی در نقد سعید حجاریان از تئوریسین‌های جریان اصلاحات نوشت: 

بند اول.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میل به استثنایی نشان دادن وضعیت نظام، کشور و مردم، یکی از  پایه‌های تحلیلی و پیش فرض‌های اساسی برخی سلبریتی‌های فکری جریانات سیاسی است که هر از چند گاهی به فراخور حادثه، به زبان و بیان این عده می‌آید. برخی از این چهره‌ها که صراحت بیشتری دارند، ناغافل لابلای حرف‌ها و مواضعشان، دلیل این واژه سازی را لو می‌دهند. برخی دیگر البته به نحوی پنهان‌تر، ژستی حق به جانب و منصفانه گرفته، به طوری که گویا به عنوان ناظری بی‌طرف، تنها به  شرح ماوقع می‌پردازند.

سعید حجاریان اما متعلق به طیف سومی است که متناسب با تغییر وضعیت های اجتماعی، دست به تغییر راه کنش می‌زند. اگر نمد تحلیل سیاسی برایش آورده‌ای نداشته باشد، ابایی از این ندارد که اصطلاحات و تئوری‌های دنیای سیاست را بر بدن جامعه و فرهنگ، جاری سازد و با این حربه، اصرار کند که بله، حرف من همان بوده که قبلا گفته‌ام؛ من که از استثناءزدایی سیاسی گفته بودم، الان از استثنازدایی در حوزه شهروندی می‌گویم.

به زعم وی، الان که گوش معترضین به حرف جریانات سیاسی بدهکار نیست، من به عنوان یک سلبریتی فکری، باید در نقش تحلیلگر اجتماعی ظاهر شوم. هر چند بدلیل عدم سواد در حوزه دانش اجتماعی مجبور شوم، به جریان شناسی نرمالیزاسیون سیاسی پرداخته و در چند خط آخر نتیجه بگیرم که بله، باید اکنون از اولویت نرمال سازی سیاسی دست شست و به نرمال سازی حوزه اجتماعی و فرهنگی روی آورد. 

بند دوم. به زعم وی بر اساس منطق منحنی نرمال، کشور در دوره‌هایی وارد وضعیت استثنایی می‌شود، دوره‌هایی که تک منحنی توزیع نرمال قدرت، تبدیل به دو منحنی در مقابل هم می‌شود. در واقع گویا فضای کشور فضای دوقطبی شده و لازم است جریانی سر کار بیاید تا این فضای دوقطبی شده را مجددا به وضعیت نرمال برگرداند. هرگاه قله منحنی نرمال تبدیل به دره شود، وضعیتی دو کوهانی به وجود می‌آید، وضعیتی که مستعد بروز ناآرامی ها و اعتراضات است. از نظر وی، دوره اصلاحات و دوره اعتدال دوران نرمال شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست بوده است. دوران ماقبل اصلاحات و ماقبل اعتدال اما کشور دچار وضعیت استثنایی است. نکته جالب توجه آن جاست که از نظر وی در دو سوی این دو قطب منحنی نرمال، دو جریان محافظه کار  و برانداز قرار دارند و جریان اصلاحات همواره در مدار  عقلانیت و صلح و مدارا بوده است.

با استدلال وی جریان اصلاحات، تنها جریانی است که می‌تواند منحنی دوکوهانه شده توزیع نرمال را مجددا نرمال کرده و  به عنوان راه حل وضعیت استثنایی درآید؛ اکنون نیز که معترضین نمایندگی جریانات سیاسی را نمی‌پذیرند، باید فرمان را از  نرمال سازی حوزه سیاسی به نرمال سازی حوزه اجتماعی چرخاند. به همین منظور نتیجه می‌گیرد، می‌توان در عرصه فرهنگ و جامعه نرمال شد اما عجالتا از حوزه سیاسی دست کشید و گفت خیلی خوب، عیبی ندارد می توان مانند شوروی دوران برژنف یا چین کنونی بود.

بند سوم. بند اول اگر، به منظور توصیف رفتار سیاسی حجاریان نوشته شده باشد، بند دوم که تلخیصی از یادداشت اخیر وی است، بازتاب تحلیلی همین راهکنش کانفورمیستیِ(حزب باد مسلکی) عمیق‌ترین سلبریتی فکری جریان اصلاحات است. در بند سوم می‌خواهم نشان دهم، برعکس آنچه حجاریان نوشته است، کشور، نظام و مردم دقیقا در دورانی وارد وضعیت استثنایی شدند که جریانات سیاسی حاکم، میل به برهم زدن وضعیت انقلابی آن سه گانه داشته‌اند. تقریبا در اوایل دولت اعتدال بود که حجاریان با دست پاچگی، یادداشت نرمالیزاسیون را در نشریه اندیشه پویا منتشر کرد. یادداشتی که در آن قرار بود، کشور با حسن روحانی از وضعیت استثنایی دوران احمدی نژاد عبور کرده و نرمال شود. راه این نرمال‌سازی به زعم وی، متعهد شدن کشور به قرارداداهای بین المللی با جریان سلطه بود. به زعم وی و دولت اعتدال، راه نجات اقتصاد کشور حل مسائل کشورهای سلطه با ایران بود و این یعنی باید تبدیل به بازیگری بهنجار از نظر آن کشورها می‌شدیم. برنامه جامع اقدام مشترک بر همین مبنا تدوین و امضاء شد. به نحو خوش بینانه، قرار بود کشور از مواهب برجام برخوردار شود تا زمینه نرمال شدن منحنی فراهم شود؛ غافل از آنکه شناخت جبهه سلطه از ماهیت انقلابی مردم و نظام بیشتر از، تحلیل ساده اندیشانه و آنرمال حجاریان و دولت اعتدال بود.

از منظر جریان سلطه، خروج ایران از تحریم ها، فضای تنفسی برای کشور ایجاد می کرد که سرعت پیشروی انقلابی در داخل و خارج را دو چندان می نمود. بنابراین  تا جایی به بازی دادن دولت و این طیف خام اندیش ادامه داد، که سنگینی آثار تحریم را بر دوش مردم تحمیل کرد. وقایع دیماه 96 و آبان 98، ماحصل خام اندیشی ای بود که نه تنها به نرمال شدن یا عادی سازی روابط کشور در عرصه خارجی نینجامید که موجد وضعیت استثنایی در داخل کشور شد.

بند چهارم. وضعیتی که مردم، نظام و کشور را مجددا متوجه خروج از وضعیت استنثایی دوران روحانی کرد، یعنی همان وضعیتی که در نتیجه نادیده گرفتن ظرفیت انقلابی و یا کند شدن حرکت جهادی دورن زا، به وجود آمده بود. مردم تصمیم گرفتند، مجددا از وضعیت استثنایی دوران روحانی به وضعیت انقلابی بازگشت نمایند. ظرفیت‌های انقلابی خود را نشان داده و  حرکت جهادی درون زا برای حل مشکلات و مصائب را شروع کنند. دولت نیز به این ندا و مطالبه عمومی لبیک گفت، منحنی دو کوهانی شده، دولت غربگرا در برابر مردم انقلابی را تبدیل به منحنی نرمال نظام انقلابی نمایند. حرکت شروع شد، محکم و سریع و بی محابا. دولت نیز به مردم اعتماد کرد، هرچند هزینه‌اش را در برابر ضدانقلاب و جریانات سیاسی غربگرا به جان خرید.

اصلاحات اقتصادی با تکیه به مردم و نه طرف خارجی استارت خورد. هم مردم و هم دولت می‌دانستند این تغییر ریل بی هزینه نخواهد بود. مردم هزینه تحمل شرایط معیشتی ناشی از اصلاحات اقتصادی را به جان خریدند و در سه گانه بی‌نظیر «سرود، غدیر و اربعین»، حجت را بر دشمن تمام کردند.  نفوذ منطقه‌ای به بالاترین میزان خود رسید. نیاز دشمن به امتیاز دادن و عقد قرارداد، بالاتر از همیشه بود. بله این وضعیت برای دشمن، وضعیتی استثنایی بود که باید برهمش می زد. زودتر از آنکه خیال سیاستگزار از اولویت بهبود شرایط اقتصادی راحت شود، تا وارد فاز اصلاحات اجتماعی و فرهنگی شود. اولویتی که تلنگر دشمن، اهمیت آن را بیشتر از قبل گوشزد کرد. انرژی این حادثه به نفع مردم و نظام و کشور تمام می شود. ما تصمیم گرفتیم از وضعیت استثنایی عبور کنیم، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه فرهنگ و هم در عرصه جامعه. ما هم می خواهیم نرمال شویم، منتها نه با انقلاب زدایی، بلکه با انقلابی ماندن.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سعید حجاریان وضعیت استثنایی جریانات سیاسی جریان اصلاحات منحنی نرمال نرمال سازی نرمال شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۸۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951